وب سایت نواندیشی به ویب سایت خبری تحلیلی نواندیشی خوش آمدید
آزادی دراجرائات قضائی ومُقید بودن قضاء صرف به اوامر قانون درتامین وگسترش عدالت قضائی شرط اساسی پیروزی وحاکمیت قانون پنداشته میشود همانطوریکه قبلاً به اختصاراشاره نمودم آزادی واستقلال قضاء درجهت تامین عدالت قضائی وتطبیق احکام قوانین راهیست نیکو که ما رادر جَهت رسیدن به عدالت اجتماعی کمک ویاری می رساند ودرحال عدم وجوداستقلال قضائی ورعایت اَصل بیطرفی قضاء نباید انتظارتطبیق سالم احکام قانون وعدالت قضائی ودرراستای آن عدالت اجتماعی را داشته باشیم. ولی زمانیکه بود ونبود چنین شرایط وامکانات درسطح قضای میهن مطرح شودگذشته های تاریخی قضائی کشورما برپایه شهادت تاریخ نشان می دهد که جسته وگریخته چنین شرایطی درمُحتوای بعضی ازقوانینِ نافذ بویژه قانون اساسی بسا از دوره ها ظاهرن وجود داشته وآزادی واستقلال قضاء درآن به منظورتطبیق قوانین مندرج دراسناد رسمی تسجیل شده است. 
اما سوال مطروحۀ قبلی یکبار دیگرقابل طرح است که مفاد محسوس این اسناد مسجل درراه استقلال قضائی درکاروعمل دادگاه وقضا چی بوده؟ وازان تا چه حدّ استفادۀ عملی صورت گرفته است؟ پاسخ به این سوال ما را به پُرسش دیگری می بردکه: آیا داد گاه وقضات محاکم با استفاده از استقلال مسجل قانونی توانسته اند با تسلط کامل ازآن استفادۀ لازم نمایند؟ به اعتقاد من شنیدن پاسخ مثبت درین راستا خیلی ها دشواروکم جواب خواهد بود زیرا تاریخ گواه است که دادگاه وقضای افغانستان درهر دوره وزمان تاریخ وبویژه درین دوره هاییکه ما به یاد داریم هیچگاهی ازضربه های سیاسی که وسیلۀ گرداننده گان رژیم های وقت ویا قدرتمندان بیپایۀ فکری صورت میگرفت درامان نبوده است قضاء درازمنۀ مختلف طرف توهین وتحقیر های گوناگون قرار گرفته وبه جایگاهای پسیفی قرارداشته وتوجهی برآن نشده است. برین بنیاد اگر دادگاه وقضاء درادوار معدودی از تاریخ درج قوانین نافذ وقت آزادی قضائی داشته اند آنهم محدود ومتزلزل بوده که بعد ازمدتی ازبین رفته است. اکنون اگرطورخوشبینانه جواب سوال خود را در خلال مدت متذکره بدون گرایش فکری جستجو کنیم وبه این نتیجه برسیم که قضاء بمنظورتامین عدالت قضائی در یک مدت محدود استقلال لازم خود را به مفهوم واقعی آن طورنسبی کسب وآن را بکار گرفته ودرتأمین عدالت مؤثر بوده است پس چرا ما به همان شیوه ی تجربه شده با صداقت ونیت خالی ازریا وفریب به پیش نمی رویم؟ تا به رؤیای تأمین حقوق وحاکمیت قانون ودر گسترهٔ آن به امنیت جامعه وافراد آن راه یافته ودرمسیر اهداف والای تأمین عدالت قضائی وازین طریق راه مستقیمی برای رسیدن به عدالت اجتماعی دریابیم وانتخاب شیوه وراه درست یعنی گذارازهرج ومرج وبیعدالتی به سوی یک جامعۀ مصوون وعاری از هر گونه بی قانونی با استفاده از تجارب دنیای غنی قانون مداری (حاکمیت قانون) به سر منزل مقصود برسیم.
ولی اگرما بدون توجه به تذکرات بالا با مشاهدات عینی جامعۀ خویش مدتهای محدود وشمرده شدۀ قبلی را از یاد برده علل وعوامل ناتوانی وضعف قوۀ قضاء را با تصوروجود دسترسی درعدالت قضائی ارزیابی وبرجسته سازیم باید این موضوع را عمیق تر بررسی نمائیم:من عقیده دارم؛ همانطوریکه عملن قابل دید وشنید است؛ آنانیکه کارمندان حکومت را صَرف نظرازموقف وجایگاه آنها وصلاحیت قانونی خویش با صلاحیت کامل ویا بدون صلاحیت قانونی با حیل ونیرنگ ها ــ نصب وعزل می کنند، می توانند با همان سادگی آنها را عزل وبرطرف نمایند پس با دقت عمیق وتجارب انکار ناپذیریکه درکشورخود شاهد بوده ایم می توانیم اذعان نماییم که سرنوشت تداوم کاری هرکارمند دولت وحکومت بدست همان قدرتی است که با بی اعتنائی به حکم قانون آنها را عزل ونصب می نمایند که چنین اعمال بارها تجربه وبوقوع پیوسته است.پس اتکای ظاهری هرکارمند بویژه دستگاه قضاء برداشته های قانون دایربرصلاحیت واستقلال اَلبته در کشورما با توجه به مطالب بالا آنقدرها طرف اعتماد نخواهد بود وکارمندان یاد شده نظربه منشأ کسب قدرت شان هیچگاهی بی هراس از ترس کنار زدن بوده نمی توانند که این واقعیت، مستقل وغیر وابسته بودن آنها را متزلزل می سازد، وایشان هیچگاهی ازسرنوشت کاری وقدرت مُکتسبهٔ افتخاری خود ها بی واهمه نمی باشند، بدین لحاظ نمی شود ارگان قضائی را ازین امرمستثنی دانست. 
زمانیکه چنین امری پذیرفتنی باشد استقلال قضا را نباید کامل خواند واین موضوع حساس درجنب دیگرموانع می تواند سد محکمی در برابر تأمین عدالت قضائی گردد.ولی مطلب ارائه شده را نمیتوان شامل کشورهای قلمداد کرد که درآن سیستم واقعی دموکراسی ورعایت کامل قوانین (حاکمیت قانون) مرعی الاجرا وقانون حاکم حقیقی است، امّا آنچه تذکر داده شد می توان آن را منحصربه جغرافیا ومحدودهٔ وطن ویا أمثال آن که عدم رعایت، نقض ونبودحاکمیت قانون امر عادی وطورمشهود وثابت دیده شده ومیشود
