چگونگی مشروعیتِ نظام سیاسی

نظام پیشا سیاسی را اگر به مفهوم عام آن در نظر گیریم این نظام از فرد آغاز وتا کتلهٔ بشریت وسعت می یابد، زیرااز نظم وانضباط اخلاقی منحصربه فرد تا   خانواده و فرا تر ازآن تا نظام اجتماعی و در کنار آنها از نظام کائنات، نظام شمسی و أمثال آن نامبرده میشود وهمانطوریکه گفته آمدیم دراین نظامها که بسا پسوند سیاسی رانیز با خود حمل می کند ومروج ومعمول فعلی زمان هستند که همان نظام سیاسی با ابعاد مختلف وانواع گوناگون آن چون دموکراسی سوسیالستی، کمونیستی، دکتاتوری وغیره وغیره می باشند و در کنار این نظامهای سیاسی نظام اسلامی که شرح و بسط آن در این مبحث نمی گنجد ومن در این نگارش چگونگی موضوع مشروعیت نظام های سیاسی را با همان توانائی ناچیز فکری خویش به بحث می گیرم نظام سیاسی ی مشروع که مبتنی بر ارادهٔ مردم قوام گیرد ودریک جغرافیا ویا  کشوری ایجاد گردد زمانی مدار اعتبار وباوراست که درج یک سند رسمی حقوقی وملی (قانون اساسی) متکی بر یک قرار داد بین دولت و ملت تسجیل وهمه حقوق افراد مملکت بطورعام، وتکالیف دولت وملت که جانبین منقاد وملزم به اجرای آن گردد نافذ وبه اجرا درآید تا وجود وحاکمیت آن  بستر ساز برای عدالت اجتماعی شود: ببینید همانطوریکه گفته آمدم دولت وحکومت در یک جغرافیا ویاکشور که محصول نظام سیاسی همان کشور است، زمانی مسئول وپاسخگو پنداشته میشود که بر مبنای ارادهٔ مردم ایجادودراین راستا ـ سند اساسی و حقوقی ایکه اثبات واعتماد جانبین را روشن و ضمانت آن را عهده دار گردد موجود باشد که طبعن این سند همان سند حقوقی ملی یعنی(قانون اساسی) است که مکلفیت ها و وجایب جانبین را تصریح ومکلفیت ها راروشن ونظم جامعه را تأمین می نماید  بیجا نیست اکنون به اندازهٔ توان فکری أنواع مشروعیت وهرکدام از عناصر متشکلهٔ آن را از نگاه اهمیت وجایگاه شان که زمینه ساز دراین مبحث است طور  مؤجز ومختصرتوضیح نمایم

مشروعیت نظامهای سیاسی در جهان کنونی تحت یک سلسله شرایط به دونوع قابلیت پذیرش داشته که برآورده شدن شرایط آن موجب قبول مشروعیت ازطرف جامعهٔ داخلی کشورو جوامع بین المللی در جهان می گردد 

الف: مشروعیت داخلی ومردمی    

ب: مشروعیت خارجی وبین المللی  

  الف: مشروعیت داخلی وشرایط شناخت آن در شناخت شرایط اساسی مشروعیت داخلی می شوداین عناوین راردیف ساخت ناگفته پیداست که؛ رأی، خواست وتمنای مردم یعنی رضائیت و قبول آنها برای پذیرش وانتخاب براساس رأی ونظرکه وسیلهٔ اظهار وبیان طور صریح و مستقیم ویاغیرمستقیم وسیلهٔ نماینده های واقعی وبا صلاحیت آنها که آزادانه وبدون وجبر واکراه وارعاب ابراز شود تبارز ارادهٔ آنها بوده که درآن ــ ارادهٔ آنها تجلی می یابد و این اراده می تواند بطور منفی وعدم پذیرش اظهار شود که ارادهٔ عدمِ قبول ویا رد ّپنداشته میشود  که به هردو صورت «پذیرش وقبول» ویا«عدم پذیرش که ردّ و عدم قبول است» تبارز و تراویدهٔ أراده و رأی شهروندان یک جامعه می باشد که این أراده اگر مثبت باشد ویا منفی ارادهٔ مردم خوانده می شود اگر این طرز اجرا وعمل را با صراحت ونام آشناتر بیان نماییم می شود طبق معمول وصریح همان «انتخابات صادقانه» بنامیم که نتایج آن زمینه ساز همین اجرا شده می تواند زمانیکه با یک تصویر خوشبینانه پذیرفته شود که ارادهٔ مردم به همین منوال در صفحهٔ انصاف به اجرادرمی آید و نتیجهٔ آن طلوع و تبارز میکند

آنگاه بایست گذاربه مرحلهٔ بعدی آن یعنی توثیق این اراده بمیان آید که اثبات کنندهٔ ارادهٔ مردم والتزامات بعدی ومجموع حقوق مندرج در آن بر جانبین که زادهٔ ارادهٔ مردم می باشد تبارزکرده است همین رویکرد وتصمیم راقراردادی بین نظام سیاسی یا قدرت برسراقتدارمی نامیم واین اراده درج یک سند رسمی وملی طورمکتوب درج و تسجیل میگردد که درحقیقت همان قانون اساسی یاسند حقوقی پاکیزه است که همه شرایط آن موافق به ارادهٔ مردم وجوابگوی مجموع خواسته های جامعه ومردم ومکلفیتها و وجایب آنها شمرده میشود:زمانیکه قانون اساسی با این محتواتسجیل ونافذ گردد درجنب همه اساسات لازمه – دواصل عمده ومبرم را برای اثبات ضمانت خویش شرط اساسی قرار می دهد: 

۱ ــ  تأمین حقوق شهر وندان وجامعه وبالمقابل مجموع وجایب آنها  

۲ ــ مکلفیت های دولت ومردم ۳ ــ جمله مندرجات درسند که بایسته های یک قانون اساسی را دارا بوده و امر و نهی لازم الاجرا یا ممنوع الاجرای مشروع در آن درج واجرایی گردد.  با دقت وتوجه به آنچه عنوان گردید خواسته وناخواسته این دو عنصر عمده متبارز می شود   

الف : مسئولیت برمسئولین 

ب : پاسخگو بودن بر عاملین در برابر اعمال ورویکرد های که اجرا می کنند و یا اجراکرده اند