دیـــن و دولــــت در اصـــــول اسلامـــی و اجتـــهــاد معــاصـــر !

یادداشت نواندیشی : راشد الغنوشی از معدود رهبران و دانشمندانی درجهان اسلام است که به فرآیند  دینی بویژه  اسلام بحیث یک رویکرد مردم سالار برای عموم انسان ها می نگرد و بادوری از هرگونه خشونت و سطحی نگری در حوزه دین در مناسبات با جامعه بشری باوردارد روی همین اصل این شخصیت برومند در اندیشه های خود اعتقاد و باور بر اصل زرین اجتهاد پویا و دینامیک که برخاسته از متن توحید و عدالت بوده باشد لازمه ء تفکر اسلامی محسوب میکند .

جدای از رویکرد تئوریک به اجتهاد اگر به رویکرد جامعه شناختی نیز به مسأله نگریسته شود و در این نگرش افق اندیشه های راشد الغنوشی را جستجو کرد درخواهیم یافت که نسبت شائیسته سالاری و مردم سالاری در جوامع بشری از حیث مراتب ودرجات توسعه یافتگی یا عقب مانده گی در اندیشه های این متفکر جهان اسلام متفاوت است . و طبیعی است که از نظر وی میکانیزم و فرآیندی موسوم به اجتهاد نیزتابع شرائط عمومی هرجامعه میباشند.به باورراشدالغنوشی فضای سیاسی،فرهنگی بخصوص اقتصادی هرجامعه درتفسیروتعبیرارزشهای دینی اند که در زیر مفهوم معناداری موسوم به ” اجتهاد پویا و دینامیک ” تحقق می یابند .

از نظرراشد الغنوشی حکومت دموکراتیک حاکمیت عقل جمعی است که عامل آنرا نه میتوان از زمینه های دینی و فرهنگی آن منتزع کرد و از حکومت دموکراتیک تعریف مطلق و جزمی به دست داد ، پویائی شناسی و تنوع دموکراسی ها در طول تاریخ حکم میکند که حکومت مردم سالار و دموکراتیک را در نوع مدل خاصی کنسرواتیزه نباید کرد و از منظر یک نوع دموکراسی آرمانی واتوپیائی به داوری درباب نسبت حکومت دینی و حکومت دموکراتیک نه باید پرداخت .  اکنون که یکی از سخنرانی های  راشد الغنوشی این دانشمند فرهیخته  جهان اسلام را  جناب ذکی خاورنیا از فرهنگیان ارجمند افغانستان به ادبیات سلیس فارسی برگردانده است که  برگردان  این سخنرانی  در روزنامه وزئن ماندگار چاپ کابل انتشار یافته روی همین اصل تربیون نواندیشی با سپاس از جناب احمد ذکی خاورنیا و روزنامه وزئن ماندگار همچنان به آرزوی طول عمر برای جناب  راشد الغنوشی شخصیت دانشمند واز متفکران  بلند پایه و نواندیش  جهان اسلام خدمت شما عزیزان نیز تقدیم میدارد .

__________________________

دین و دولت در اصول اسلامی و اجتهاد معاصر !

عنوان بالا، عنوان سخنرانی‌یی است که راشد غنوشی متفکر و مجتهد سیاسی تونسی در انجمن «دین و دولت در جهان عرب» آن را بیان داشت و به‌خاطر اهمیت این سخنرانی که در حقیقت حاوی نکات ارزنده‌یی در زمینۀ اندیشۀ سیاسی اسلامی معاصر است، آن را ترجمه کرده و خدمت خواننده‌گان گرامی تقدیم می‌دارم موضوع نسبت میان دین و دولت از مهم‌ترین موضوعاتی‌ست که امروز ما در تونس درحالی‌که در مرحلۀ ساخت‌وساز دستور و نظام جدید قرار داریم، با آن روبه‌رو هستیم و آرزو داریم نظامی را که ایجاد می‌کنیم، نظامی دمکراتیک بوده و به حقوق بشر احترام قایل باشد.

بحث رابطه میان اسلام و سیکولاریزم، بحث دشواری است به این معنا که آیا رابطۀ میان اسلام و سیکولاریزم رابطۀ تباین است یا رابطۀ تداخل؟ پیامد این پرسش ما را به رابطه میان اسلام و حکومت و اسلام و قانون می‌کشاند، که بر اشکال گذشته افزوده می‌شود.هرگاه ما از سیکولاریزم و اسلام سخن می‌زنیم، در وهلۀ اول چنین وانمود می‌شود که ما از چیزهای واضح و آشکاری صحبت می‌کنیم. درحالی‌که چنین نیست بلکه غموض و ابهاماتِ قابل ملاحظه‌یی این موضوع را پوشانیده و قرائت‌های مختلفی از آن صورت گرفته، به گونه‌یی که ما خود را در برابر چندین قرائت از سیکولاریزم و اسلام می‌بینیم.تصور این است که سیکولاریسم، فلسفه و یا نتایج تأملاتِ فلسفی‌یی است که برای مبارزه با تصورات ایده‌الیستی و دینی آمده است؛ درحالی‌که چنین نیست، برای این‌که سیکولاریزم در غرب به عنوان راه‌حل اجرایی برای حلِ دشواری‌هایی بود که اروپا با آن دست‌وپنجه نرم می‌کرد نه این‌که فلسفه و یا نظریه‌یی در هستی باشد. مهم‌ترین این دشواری‌ها در نتیجۀ جدایی‌طلبی پروتستانت‌ها در غرب به وجود آمد که این جدایی‌طلبی، وحدتی را که در چارچوب کلیسای کاتولیک وجود داشت، از هم گسست و باعث پدید آمدنِ جنگ‌های دینی در قرن شانزدهم و هفدهم گردید و این‌جا بود که سیکولاریسم سر کشید.نخبه‌های تونسی بیشتر متأثر از سیکولاریسم خصوصی اند و طبعاً چنین سیکولاریسمی ویژۀ فرانسه است که دین را از حوزۀ عمومی خارج می‌سازد و دولت را نگهبان هویت می‌پندارد. سیکولاریسم آمد تا جامعه‌یی را که کشمکش‌های دینی پراکنده و متفرق ساخته بود، دوباره متحد و یکپارچه سازد. پرسش این‌جاست که آیا ما نیاز به سیکولاریسم به عنوان سازوکار اجرایی داریم؟

شاید مهم‌ترین ایده در این رویه، ایدۀ بی‌طرفی دولت باشد، به این معنا که دولت باید در برابر دیانت‌ها بی‌طرف بوده و در ضمایرِ مردم مداخله نکند. حوزۀ دولت حوزۀ عمومی هست و حوزۀ دین حوزۀ خصوصی. این مسایل فراورد رویه‌هایی بود که منتهی به چنین کاری شد، با وجود این‌که در رابطه‌اش با دین اختلاف داشت. در ایالات متحدۀ امریکا دین در حوزۀ عمومی به گونۀ آشکار مداخله می‌کند با وجود این‌که تفکیکی میان حوزۀ دین و دولت وجود دارد. اما دین تأثیر بزرگی بر جامعۀ امریکایی دارد به گونه‌یی که سخنرانی‌های رهبران مملو از تصورات دینی می‌باشد و در تبلیغات انتخاباتی، نماز در مدرسه‌ها و موضوع سقط جنین و رابطۀ آن با دین، در تمام این حوزه‌ها دین مطرح است؛ برای این‌که امریکا را مهاجرین انجیلی‌یی ایجاد کرده‌اند که به‌خاطر نجات باورهای دینی‌شان از فشارهای کاتولیک‌های اروپا به امریکا رفته‌اند. و نگاه ایشان به این کشور به عنوان سرزمینِ موعود است که در آن تمام آمال و آرزوهایی که در تورات و انجیل آمده است، تحقق می‌یابد.اندیشمند فرانسوی توکفیل می‌گوید: «بزرگ‌ترین حزب در امریکا کلیسا است؛ برای این‌که به‌طور طبیعی تأثیر بزرگی بر جامعۀ امریکایی دارد». درحالی‌که در اروپا چنین نیست، کسانی‌که در امریکا برای دعا و نیایش به کلیسا می‌روند ۵۰% را تشکیل می‌دهند، درحالی‌که در اروپا بیشتر از ۵% درصد به کلیسا نمی‌روند. در اروپا از نگاه فکری، اختلافی میان رابطۀ دین و دولت میان نگرش و میراث فرانسوی و نگرش و میراث انگلوساکسونی وجود دارد، طوری‌که در انگلیس کار به جایی می‌کشد که ملکۀ بریتانیا قدرت دینی و دنیایی را در دست دارد درحالی‌که در فرانسه جدایی کامل میان این دو قدرت وجود دارد و علت آن کشمکش‌هایی بوده است که در تاریخ فرانسه میان دولت انقلابیون و کلیسای کاتولیک صورت گرفته است. بنابراین، ما تنها در برابر یک تجربۀ سیکولاریستی قرار نداریم و نخبه‌های ما در تونس درحقیقت بیشتر متأثر از سیکولاریسم خصوصی اند که این ویژه‌گی فرانسه بوده و دین را از حوزۀ عمومی دور می‌کند و دولت را پاسبان هویت می‌داند. از منظر این طیف از سیکولار‌ها، آن‌چه به دین و دیانت ارتباط دارد، باید در حوزۀ عمومی مداخله نکند، و چنین طرز تفکری باعث شده تا کشور فرانسه یگانه کشوری در دنیا باشد که روسری زن مسلمان را نپذیردـ درحالی‌که چنین مشکلی را در دیگر کشورهای اروپایی نمی‌بینیم. و این دشمنی با هرچه دینی است، پیامد همان رابطۀ بحرانی‌یی است که در گذشته‌ها میان دین‌داران و حکومتیان وجود داشته است.شاید مهم‌ترین رویه‌یی را که بینش سیکولار در این سطح ایجاد کرده، همانا بی‌طرفی دولت است؛ به این معنا که دولت ضامن تمام آزادی‌های دینی و سیاسی است و مناسب نیست که به نفع این و یا آن طرف مداخله کند. پرسشی که برای ما خلق می‌شود این است که آیا اسلام نیازی به بی‌طرفی دولت در برابر ادیان دارد؟از بدو پیدایش اسلام، دین و سیاست و دین و دولت با هم یک‌جا بوده است. پیامبر اکرم در آنِ واحد هم بنیان‌گذار دین بود و هم بنیانگذار دولت. و بیعت عقبۀ اول پیامبر با گروهی از یثربیان که به مکه آمده بودند، بیعت دینی بود و در اثر آن بیعت، به خدا و رسولش ایمان آوردند. اما بیعت عقبۀ دوم که یک‌سال بعد صورت گرفت، بیعت سیاسی بود. به این معنا که آن‌ها با پیامبر بیعت کردند تا از وی و کسانی‌که همراهش به مدینه می‌آیند – اگر این شهر مورد هجوم قراربگیرد – با شمشیر دفاع کنند. نام «مدینه» که پیش از قدوم پیامبر گرامی اسلام به نام یثرب یاد می‌شد، به مجرد تشریف‌آوری پیامبر خدا نامش به مدینه تبدیل گردید و این گویای این معناست که اسلام فقط دین نیست بلکه حامل تمدن هم است، و اسلام می‌خواهد مردم را از صحرانشینی به شهرنشینی و تمدن سوق دهد، به همین لحاظ صحرانشینی پس از شهری شدن از جمله گناهان کبیره به حساب می‌آمد. پس جای تعجب نیست که اسلام شهرهایی به وجود آورد، و هر جایی که وارد شد، شهرها ایجاد کرد، و شهری را که پیامبر خدا ایجاد کرد بیان‌گر این است که اسلام دین تمدن است نه دین بدوی‌گری. به همین لحاظ نخستین شهری که در اسلام تأسیس شد به نام «مدینه» پایه‌گذاری شد که در واقع مستحق چنین اسمی هم بود، برای این‌که قبایلی که همیشه با هم درگیر بودند، از سطح بدوی‌گری به سطح شهری‌گری یعنی به سطح دولت ارتقا نمودند.پیامبر خدا مردم را در مسجد امامت می‌کرد و در همان لحظه امام سیاست هم بود که میان مردم به قضاوت می‌نشست و لشکرها را رهبری می‌کرد و پیمان‌ها را می‌بست وتمام اجراآت سیاسی راانجام می‌داد.ازنخستین کارهایکه پیامبر بعد ازاستقرار درمدینه انجام داد، تأسیس مسجدونوشتن پیمانی بودکه به نامِ میثاق مدینه یاد می‌شود. این میثاق شاید از قدیمی‌ترین دستورهای دنیا باشد که حاوی مجموعه‌یی از پیمان‌ها میان مهاجرین و انصار است که به قبایل مختلف تعلق داشتند. این عهدنامه، آن‌ها و یهود را امت خواند به گونه‌یی که یهودیان از آیین خود و مسلمانان هم از دین خویش تبعیت کنند. سخن در این‌جا از امت دینی نیست بلکه سخن از امت سیاسی است. و از این‌جاست که به مهم‌ترین طرح اندیشۀ اسلامی مدرن که به وسیله محمد سلیم عوا و محمد عماره در مقابل مفهوم جدایی دین از سیاست در چارچوب غربی آن مطرح شد که در این طرح «میان دینی و سیاسی» تفاوت قایل شدند.در پیمان مدینه تفاوت روشنی میان دینی و سیاسی وجود دارد. مسلمانان امت عقیدتی اند، یهودیان امت عقیدتی اند، و مسلمانان و یهودیان همراه با همدیگر ساکنین مدینه جماعتی را تشکیل می‌دهند که به آن‌ها امت اطلاق می‌شود و عضویت در این امت برای تمام کسانی که هنوز به این سرزمین نیامده اند و برای نسل‌های آینده باز است، و این مفهوم امت سیاسی است و این تفاوت به‌طور آشکار در راه وروش پیامبر دیده می‌شد و اگر گاهی میان دینی و سیاسی خلطی صورت می‌گرفت، صحابه از پیامبر خدا می‌پرسیدند که ایا این وحی الزام‌آور است یا این‌که تنها رای و مشورت است. و اگر مسأله سیاسی می‌بود، در آن‌صورت صحابه با پیامبر به گفت‌وگو می‌نشستند و در برخی موارد با او مخالفت می‌کردند. بارها یاران پیامبر با او به عنوان رییس دولت به مخالفت برخاستند. طاهر بن عاشور در این زمینه سخن زیبایی دارد، وی می‌گوید که پیامبر دارای مقام‌هایی است؛ اگر در مقام نبوت باشد در آن‌صورت جز دریافت و طاعت راه دیگری نیست، اما اگر در مقام رهبر سیاسی و نظامی باشد در آن‌صورت برای لشکر موقعیتی را انتخاب می‌کند و صحابی‌یی می‌آید و برایش می‌گوید که من موقعیت دیگری را می‌پسندم و پیامبر هم سخنِ او را می‌شنود و از سخن خود صرف‌نظر می کند و به رای صحابی می‌گیرد.رسول خدا بر گروهی از مردم مدینه عبور می‌کرد که دید آن‌ها درختان خرما را تلقیح (بارورسازی) می‌کردند(آن حضرت به حکم این‌که در مکه زنده‌گی کرده بود، تجربه‌یی در زمینۀ زراعت نداشت). برای آن‌ها گفت من چنین کاری را مفید نمی‌بینم. مردم مدینه و یا گروهی از ایشان چنین دانستند که این سخن پیامبر وحی است و از تلقیح در آن سال دست کشیدند و منتج به حاصل تلخی شد که به بار آورد. آن‌ها از رسول خدا پرسیدند که چرا ما را به چنین کاری امر فرمودی. وی گفت: شما داناتر به امور دنیای خویش هستید. وظیفۀ دین آموزش روش‌های کشاورزی و روش‌های صنعت و حتا روش‌های حکومت‌داری وچگونه‌گی ادارۀ دولت نیست، برای این‌که این چیزها همه تکنیک اند و وظیفۀ عقل است تا از طریق تجربه به این حقایق دست یابد. وظیفۀ دین پاسخ‌گویی به مسایل بزرگی است که به هستی و اصل و سرنوشت و هدفی که برای آن خلق شده‌ایم، می‌پردازد، و دین در این زمینه‌ها برای ما نظام ارزشمند و اصولی می‌دهد که تفکر و روش ما و حکومت‌هایی را که برای آن سعی می‌کنیم، توجیه و راهنمایی می‌کند.از زمان پیدایش اسلام و در طول تاریخ آن، جدایی‌یی میان دین و دولت به معنی دور ساختن دین از زنده‌گی شناخته نشد. و مسلمانان از زمان پیامبر تا به امروز کم‌وبیش از مسلمان بودنِ خود متأثرند، و به این باورند که باید از اسلام و تعالیم آن الهام گرفته و زنده‌گی مدنی خود را با توجیهات ربانی استوار سازند. درحالی‌که تفاوت میان آن‌چه دینی است و آن‌چه سیاسی است را در نظر می‌گیرند و فقهای اسلام هم این تفاوت را ملاحظه کرده و میان نظام معاملات و عبادات تفکیک قایل شده‌اند و حوزۀ عبادات را حوزۀ پایبندی شناخته‌اند که آدمی حق تصرف و اجتهاد در آن را ندارد. و در حوزۀ عقاید و عبادت‌ها و شمار محدودی از مسایل، عقل اهلیتِ درک حقیقت را ندارد. اما در حوزۀ معاملات که حوزۀ بحث از مصلحت است و اسلام هم برای تحقق مصالح بنده‌گان خدا آمده است، چنان‌چه فقهای بزرگ از شاطبی گرفته تا ابن عاشور بر این مساله تأکید کرده‌اند که هدف اساسی رسالت پیامبران تحقق عدالت و مصالح مردم است. این مصلحت‌ها از طریق کاربرد عقل در روشنایی راهنمایی، مقاصد، اصول و ارزش‌های دینی تحقق می‌یابد. به همین اساس، همواره حوزۀ معاملات در پیشرفت دوام‌دار است که از جمله آن نظام دولت‌ها می‌باشد و این حوزه‌ها بیانگر حوزه‌هایی اند که دگرگونی می‌پذیرند اما آن‌چه به عقاید و شعایر دینی و ارزش‌های اخلاقی تعلق دارند، آن‌ها از جمله مسایل ثابت و لایتغیر اند. دولت در طول تاریخ اسلام در انجام وظایفِ خود به گونه‌یی از اسلام متأثر بود و قوانین را نیز در روشنایی ارزش‌های اسلامی طوری‌که می‌دانستند، وضع می‌کردند. دولت‌های اسلامی همواره دولت‌های اسلامی گفته می‌شدند؛ این بدین معنا نیست که قوانین و ترتیبات و روش‌های آن‌ها از طریق وحی ثابت شده بود، بلکه همه‌گی استوار بر اجتهاد بشری بود که در برخی موارد با اجتهاد دیگران سازگاری داشت و در برخی دیگر مخالفت، اما دولت همواره بی‌طرف می‌بود. مثلاً زمانی‌‌که دولت عباسی خواست تا فهمِ مشخصی از اسلام را بر امت اسلامی تحمیل کند، در این زمینه منصور خلیفۀ عباسی با امام مالک مشورت کرد و برایش گفت: اختلافات و اجتهادات از دین زیاد شده است و از چند دسته‌گی امت می‌ترسم و از شما می‌خواهم تا تمام اقوال را در یک کتاب جمع کنید. از این‌رو امام مالک کتاب موطا را نوشت که تمام اقوال مختلف را در آن گردهم آورد. این کتاب مورد پسند منصور قرار گرفت و خواست آن را قانونی الزام‌آور برای همۀ امت اسلامی بسازد، اما امام مالک چنین طرحی را نپذیرفت و گفت: یا امیرالمؤمنین چنین کاری را نکن! اصحاب پیامبر در شهرهای مختلف پراکنده شده‌اند و آن‌ها دارای علم زیادی اند و آنچه در این کتاب می‌بینی، چیزهایی‌ست که تنها به من رسیده است، پس مردم را به اختیار خودشان واگذار. به همین لحاظ شمال افریقا دارای مذهبی، مصریان دارای مذهبی و اهل شام صاحب مذهب دیگری بودند. برای این‌که در نبود کلیسا در اسلام جز آزادی اجتهاد چیز دیگری باقی نخواهد ماند و به‌طور طبیعی این اجتهادات، متعدد خواهد بود که طبعاً به آزادی اندیشه و به پلورالیسم سیاسی و مذهبی می‌انجامد.زمانی‌که ما به وضع قوانین در سایۀ این تعدد نیاز پیدا کنیم، باید دارای مکانیزمی باشیم که شاید بهترین مکانیزمی که بشر تا به امروز به آن دست یافته، میکانیزم دمکراسی و انتخابات است که نماینده‌گان مردم به اجتهاد گروهی دست زده و اجتهاد را از اجتهاد فردی به گروهی سوق می‌دهند که نماینده‌گان منتخبِ ملت آن را انجام داده بدون این‌که کلیسایی در آن مداخله کند و سخنگویی به نام قرآن و ارادۀ الهی در آن‌جا حضور داشته باشد.ارادۀ الهی تنها در ملت تجلی می‌کند. ملت است که با تدافع و تأثیرگذاری از ارادۀ الهی تعبیر می‌نماید نه از لابه‌لای احتکار امامت و یا حزب و دولت. به همین لحاظ امام احمد انقلاب مشهوری را راه‌اندازی کرد آن‌هم در زمان خلیفۀ عباسی مأمون. مأمون دانشور بزرگی بود. زمانی‌که اختلاف و پراکنده‌گی امت را دید، اندیشید تا آن‌ها را گردهم جمع کند و خود وی از مکتب معتزله متأثر بود که مشهور به مکتب عقلانی بود، اما بسیاری از عقل‌گرایان غره می‌شوند و می‌خواهند فراوردهای عقلی خود را بر دیگران نیز تحمیل کنند. مأمون چنین کرد و خواست که تفسیر مشخصی از قرآن و فهم معینی از عقیدۀ اسلامی را تحمیل کند و این باعث انقلاب امام احمد شد که خواست با این قیام، تسلط دولت بر دین را رد کند و به همین لحاظ مورد فشار و تعذیب قرار گرفت؛ اما در نهایت توانست افکار عمومی را در برابر دولت تحریک کند تا این‌که مأمون مجبور شد از ایدۀ خود صرف‌نظر کند.جهان اسلام همواره جهانی بود که بر آن هیچ کلیسایی حکومت نکرد و مناطق مختلفِ این جهان پیرو مذاهب متعدد بودند و دولت هم هیچ‌گونه حاکمیتی بر دین نداشت. این در حالی‌ست که در جهان غرب همواره تلاش بر این بود که دولت را از چنگال دین رهایی بخشند و برای به دست آوردن این هدف انقلاب‌های بزرگی را راه‌اندازی کردند و یکی از اشکال‌هایی که نزد ما وجود دارد این است که چگونه دولت را از دین رهایی بخشیم و نگذاریم که بر دین تسلط یابد و دین همواره شأن اجتماعی خود را حفظ کرده و برای همۀ مسلمانان باشد که قرآن را تلاوت کنند و آنچه را که می‌خواهند بفهمند.کثرت‌گرایی‌یی که به بسط و گسترش تسامح و مدارا بینجامد، اشکالی ندارد. اما اگر مسلمانان به قانون نیاز پیدا کردند، پس میکانیزم دمکراسی معاصر بهترین تجسم ارزش شورا در اسلام است که در این صورت اجتهاد به شکل فردی صورت نمی‌گیرد بلکه جنبۀ گروهی را از طرف نماینده‌گان ملت می‌گیرد.نبود کلیسا در تاریخِ ما خیلی مهم است. شاید برادرانِ شیعه‌مذهبِ ما دارای ایدۀ نهاد دینی باشند، اما در جهان اهل سنت چنین نهادی وجود ندارد بلکه آنچه حضور دارد، نهاد علما است و علما طبعاً در آرای‌شان با هم اختلاف دارند. به همین لحاظ ما همواره به میکانیزمی برای وضع قوانین نیاز داریم و تنها به یک عالم ضرورت نداریم، بل به مجموعه‌یی از علما و روشن‌فکران نیاز داریم که در فضای آزاد به بحث و گفت‌وگو بپردازند و در نهایت نهاد قانونگذاری منتخب، یگانه مرجعی‌ست که برای او صلاحیت وضع قوانین سپرده شده است.هرگاه به وضع قوانین در سایۀ کثرت‌گرایی نیاز پیدا کنیم، در آن‌صورت به میکانیزمی نیاز داریم، و بهترین میکانیزمی که بشر تا امروز به آن دست یافته، دمکراسی و میکانیزم انتخاباتی است. حوزۀ سیاسیِ تونس امروز شاهد کشمکش میان جریان‌های سیکولار افراطی و جریان‌های اسلامی افراطی است. یکی از این جریان‌ها خواهان تحمیل اجتهاد در اسلام از بالا و با وسایل دولت است، اما جریان دیگر می‌خواهد دولت را از تمام آنچه از اسلام متأثر می‌گردد خالی سازد، کما این‌که می‌خواهد برنامه‌های تربیتی و فرهنگی را از تمام تأثیرات دینی در جامعه مجرد سازد. آنچه از همه عجیب‌تر به نظر می‌رسد این است که جامعۀ ما به سوی بی‌اعتنایی به دین قدم نمی‌گذارد، بلکه نهضت دینی گسترده‌یی بر آن حاکم است کما این‌که در مناطق مختلف جهان چنین نهضتی رشد و بالنده‌گی بی‌سابقه‌یی داشته است. نقشی را که کلیسای کاتولیک در اروپای شرقی به‌وسیلۀ کشیش بولونی و پاپ جون پول دوم بازی کرد، بر کسی پوشیده نیست و نقش دین در رسانیدن پوتین به منصب ریاست جمهوری با همکاری و پشتیبانی کشیش بزرگ ارتدوکس بر همه‌گان هویداست. در عصری که جهان شاهد نهضت دینی ـ به ویژه در جهان اسلام ـ است کسانی پیدا می‌شوند و بر تأثیرگذاری دین در سیاست‌های آموزشی و فرهنگی دولت اعتراض می‌کنند. در حقیقت ما نیاز به این نداریم که اسلام را به‌وسیلۀ دولت بر مردم تحمیل کنیم؛ زیرا نفس انسانی از قبول چیزهای تحمیلی نفرت دارد. اسلام دین ملت است و دین نخبه‌گان نیست و عامل اساسی در استمرار آن نفوذ و تأثیر دولت نیست، بلکه قناعت‌پذیری مردم است و دولت در بسا موارد وبال بر اسلام بوده است. با وجود این، بسیاری از کسانی که به جریان اسلامی نسبت دارند، از آزادی دین از چنگال دولت و این‌که دین جایگاه مردمی پیدا کند، می‌ترسند. آنچه تأسف‌انگیز است این است که از آزادی بر اسلام می‌ترسند.موضوع بی‌طرفی دولت بیشتر جنبۀ ماجراجویی دارد. اگر هدف جدایی دین از سیاست به اعتبار این‌که دولت فراورد بشری است و دین از طرف خدا نازل شده است باشد، چنین تفکیکی نزد مسلمانانِ نخستین واضح و آشکار بود و آن‌ها میان آنچه وحی بود و آنچه سیاسی بود، تفکیک قایل بودند. اما اگر جدایی به معنای فرانسوی آن را در نظر گیریم، در آن صورت اقدام به ماجراجویی‌یی کرده‌ایم که به هردو طرف آسیب می‌رساند. آزادسازی سیاست از دین در حقیقت مافیاسازی دولت است که اقتصاد را در جهان در معرض چور و چپاول قرار می‌دهد و سیاست هم نوعی از نیرنگ و فریب خواهد شد و این چیزی است که آن را در تجارب غربیان با چشم سر می‌بینیم، گرچه دارای برخی از جوانب مثبت هم است. بر سیاست جهانی و رسانه‌ها مجموعه‌یی از دلالانِ پول‌دار تسلط دارند و این در نهایت منجر بر تسلط ثروتمندان بر سیاسیون نیز می‌شود.مردم نیاز عمیقی به دین دارند؛ زیرا انسان نیاز به توجیهات روحانی و ارزشی دارد و زمانی‌که امور برای او درهم می‌آمیزد، نیاز به مفهوم حلال و حرام دارد تا بدین‌وسیله بتواند میان آن‌ها تفکیک قایل شود. در نبود کلیسایی که به نام حلال و حرام سخن می‌گوید، جولانگاه برای مردم و نخبه‌گان باقی می ماند و نخبه‌گان مسوولیت دارند به‌وسیلۀ رسانه‌ها حلال و حرام را برای مردم بیان کنند.زمانی‌که دین از سیاست و دولت آزاد شود، چنین آزادی‌یی دارای خطرها است؛ زیرا گاهی امور از مسیر خود منحرف می‌شود و هرج‌ومرج حاکم می‌گردد. پس در چنین صورتی نیاز به معادله‌یی است که آزادی و حقوق مردم را تضمین کند، زیرا دین به‌خاطر تضمین حقوق و آزادی‌های مردم آمده، و آن تفاوت قایل شدن میان دین و سیاست است و نیاز به ضبط ثوابت دین و متغیراتِ آن داریم. نیاز داریم که قانون‌گذاران معتقد به ارزش‌های دینی باشند و هرگاه خواستند قانون‌گذاری کنند، نیازی به توصیه و وصایت از وزارت اوقاف و علمای شریعت نداشته باشند؛ زیرا خودشان معتقد و باورمند به ارزش‌های دینی اند. کما این‌که دیگر سیاسیون نیز باید پابند ارزش‌های دینی باشند نه از درِ اکراه واجبار بلکه از طریق قناعت‌های شخصی؛ زیرا هرگونه پابندی دینی که از طریق اکراه صورت گیرد ارزشی ندارد. این هم درست و مفید نخواهد بود اگر مردم به‌وسیلۀ قوۀ قهریۀ دولت تبدیل به منافقان عصیانگر شوند. خداوند مردم را آزاد افریده و می‌توان بر ظواهر مردم تسلط داشت اما باطن مردم را نمی‌توان تسخیر کرد.محور اساسی دین، وسایل دولت نیست بلکه قناعت‌های شخصی است و وظیفۀ دولت این است که در خدمت مردم باشد و برای آن‌ها کار و صحت و مدرسۀ خوب را فراهم کند، اما قلب‌ها و دینداری مردم به خدا تعلق دارد برای این‌که بزرگ‌ترین ارزش در اسلام همانا ارزش آزادی است؛ به همین لحاظ دولتی که خود را به اسلام نسبت می‌دهد، باید به ارزش‌های اسلامی پابند باشد بدون این‌که از طرف نهاد دینی به او توصیه شود، زیرا در اسلام نهاد دینی وجود ندارد بلکه مردم و ملت به وسیلۀ نهادهای خود بیان می‌دارند که دین چیست.به همین منظور زمانی‌که اهل مکه از دین اعراض کردند، پیامبر یک انتخاب دیگر برای آن‌ها پیشنهاد کرد و آن این‌که «میان او و مردم مانع ایجاد نکنند». اگر مکیان چنین می‌کردند، دیگر پیامبر نیازی به ترک وطن و هجرت نداشت. اما از این‌که دعوت پیامبر دارای حجت استوار و جاذبیت پایدار بود، مکیان نتواستند در برابر ان طرح دیگری ارایه کنند. به همین لحاظ مسلمانان حجت اسلام را قوی می‌پندارند و نیاز ندارند که با مردم با اکراه و اجبار تعامل داشته باشند و هرگاه نوای اسلام بلند می‌شود که «حجت‌تان را بیاورید» این هماوردی باد هوا نیست بلکه مسلمان را در دل کشمکش‌های فکری و سیاسی پرتاب می‌کند.سیکولاریزم فلسفۀ الحادی نیست، بلکه اجراآت و ترتیباتی برای تضمین آزادی عقیده و فکر است. بخش مهمی از گفت‌وگوها و جدالی که امروز در اقیانوس این کشمکش در کشورهای ما صورت می‌گیرد، همانا التباس در مفاهیم پیرامون سیکولاریزم و اسلام است. اگر ما به این باور برسیم که سیکولاریزم فلسفۀ الحادی نیست، بلکه اجراآت و ترتیباتی برای تضمین آزادی عقیده و فکر است، بخش مهمی از این التباس برداشته خواهد شد. به همین لحاظ دکتر عبدالوهاب مسیری در کتاب‌هایش میان سیکولاریزمجزیی و سیکولاریزم فراگیر که تاریخ فرانسه شاهد آن بود، تفاوت قایل شده است. سیکولاریزمی که جنگ تمام عیاری را در برابر کشیشان راه انداخت و شعار داد که «آخرین شاه را با رودۀ آخرین کشیش خفه کنید». این چنین مفهومی از سیکولاریزم مخصوص فرانسه است و نماینده‌گی از سیکولاریزم به عنوان ترتیبات اجرایی برای ضمانت آزادی در جامعه نمی‌کند.به همین اندازه غموض پیرامون اسلام نزد کسانی که باور دارند که اگر آزادی‌های مردم مصادره شود و بر مردم نماز و روزه و حجاب به زور تحمیل شود اسلام به پیروزی می‌رسد، درحالی‌که چنین چیزی اگر صورت گیرد، ناکامی به حساب می‌آید نه پیروزی؛ زیرا اجبار مردم به دین نتیجه‌یی جز نفاق نخواهد داشت و خداوند نفاق را بزرگ‌ترین جنایت به حساب آورده و جایگاه منافقان را در بدترین جای از جهنم قرار داده است.بر ما مناسب است که اصل شهروندی را بپذیریم، و سرزمین‌ها ملکیت و سرمایۀ زید و عمرو و فلان حزب و بهمدان حزب نیست، بلکه ملکیت همۀ شهروندان است و خداوند بدون در نظرداشت اعتقادات و جنسیت و نر و ماده بودن‌شان برای آن‌ها این حق را داده است که شهروند باشند و از تمام حقوق استفاده کنند: به هر آنچه معتقدند، ضمن احترام به همدیگر، باور داشته باشند و مطابق قوانینی که توسط نماینده‌گان‌شان در پارلمان وضع می‌گردد رفتار کنند.