ردّاستمرارقوانین،جامعهٔ بی قانون وپــــی آمـــــدآن برشــــهروندان:

هر جغرافیا ویاکشوریکه نظام سیاسی مشروع نداشته ودرآن «نظام قانونی وحقوقی» جایگاهی پیدا نکند طبعن درپیشگاه ملت ومردم خود پاسخگو هم نیست و دراین کشورحکومت خود خواندهٔ آن نه قانون را می شناسند ونه به آن ارزشی قایل هستند، در این صورت میشود چرا های عدم وجود ویادلایل حذف عمدی قوانین نافذ را زیر سوال برد و آکاوی های لازم را در زمینه انجام داد : من بارهاگفته ونوشته ام زمانیکه بر مبنای ضرورت مبتنی بر فهم و چگونگی زندگی شهر وندان یک مملکت در ارتباط به نظام اجتماعی و سیادت قوانین لازم افتد بایست ابتدا در این راستا:  نظام سیاسی، نظام حقوقی وجود ویاعدم نفاذ قوانین وحاکمیت آن را در ساحهٔ مورد نظر بدست آریم: زیرا: اگردرچنین کشور نظام سیاسی مشروع وقوانین کیفری و مدنی (جزائی و حقوقی) و قوانین مطلوب دیگر وجود نداشته باشد بی تردید که آنجاروش دیگری ویا خواسته و ناخواسته بی قانونی و یا اِعمال و حاکمیت زور وجود دارد ـ بیایید وطن خود راببینیم واشاراتی در اوضاع کنونی وچگونگی؛ وجود ـ نبود و یاحذف عمدی قوانین نافذ وقت نظر اندازیم:  بحکم تاریخ ومستندات بدون شبهه درگذشته های نزدیک ملک وکشور ما دارای نظام های سیاسی، قانون اساسی، قوانین مدنی وجزائی وقوانین مورد ضرورت دیگری بود (صرف نظرازاینکه چگونگی حاکمیت صادقانه ودرست آن را درمدت  زمان معین به بررسی گیریم)

واقعیت است که قوانین ما با توجه به محتوای غنی آن در منطقه بینظیر و ارزنده بود. قانون اساسی یا مادرقانون گویای پالیسی وحاکمیت همین بخش بود وقوانین مدنی وجزاء نظام حقوقی وکیفری را تنظیم و عهده دار وقوانین اجرايي چون قانون کشف وتحقیق، قانون اجرائات جزايی قانون أصول محاکمات مدنی رهنما برای اجرائات قبل ازصفحهٔ محاکمه بود واین قوانین در هرزمان اگرسلامت وصداقتِ تطبیق داشته  باشد می تواند عدالت اجتماعی را تضمین کند ــ مگر حالا:  باالهام از تذکر بالا در ارتباط به چگونگی گرفتاری،  سلب آزادی، چگونگی تجویز  برخورد ونگهداری ایشان در زندان ومکلفیت های این محکومین در زندان و یا مطالب اضافی که در زمان ضرورت پیش آید اشاراتی داشته باشیم: ولی آنچه به عنوان مقدمه و یامعلوماتی قبل از آغاز که لازمهٔ این نبشته دیده میشود و صاحب این قلم آن را مجاز داند در جریان خواهد آمد:  من درصدراین متن نوشتم که: ذهن مادر جریان نوشتن این متن تصویری از یک دولت قانونمند دارد و دیدگاه ماهم ازهمین منظراست:  قبول می کنیم دریک دولت قانونمند صرف نظرازاینکه حاکمیت قانون وجود دارد ویاخیر ــ آزادی درآن جغرافیا ازجملهٔ حقوق اساسی شناخته میشود، میخواهم دراین راستا قوانین دورهٔ قبل ازحاکمیت وقدرت طالبی رابه عنوان مثال پیش کش نمایم. ببینید:  مادهٔ بیست و چهارم قانون اساسی حکم می کندآزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران ومصالح عامه که توسط قانون تنظیم می گردد، حدودی ندارد. آزادی وکرامت انسان از تعرض از تعرض مصون است. دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می باشد.  کُد مدنی یا «نظام حقوقی کشور» در مادهٔ «۴۴» خویش چنین حکم می کند:  آزادی حق طبیعی انسان است، هیچکس نمیتواند ازآن تنازل نماید: مادهٔ «۴۵» کُد منی یا نظام «حقوقی کشور» هدایت می دهد: شخصیکه حقوق شخصی او مورد تجاوز قرار می گیرد، می تواند علاوه بر مطالبهٔ منع تجاوز در صورت وقوع ضرر طالب جبران خساره گردد.  :