ټول شموله که دانډیوالی حکومت؟

د ټول شموله، ټول ګډونه او پراخ بنسټه حکومت اصطلاح له ډیره وخته راپدیخوا په کور دننه او نړیواله کچه په رسنیو او سیاسی ناستو کې د بحث موضوع ده. زموږ شته ستونځو  ته په کتو د موقتې دورې، یا هم عبوری حکومت په ګډون  د ټولټاکنو له لارې رامنځته شوى حکومتی جوړښت هم باید د دغه هېواد د پرګنو، سمتونو، قشرونو او قومونو د انډولیز تناسب او هراړخیز ترکیب  پربنسټ جوړ شوى وی. د مختلفو ژبو، قومونو او مذهبی او فکری بهیرونو څخه جوړو ټولنو د بریا راز هم په همدغه ټول ګډونه حکومتی جوړښت کې نغښتې دى.په داسې ټولنو کې د ټول شموله حکومت جوړیدو نسخه د حل یوازنۍ لاره ده،  متأسفانه موږ د ټول شموله حکومت لپاره ښه تعریف نلرو. زموږ  په جګړه ځپلی هېواد کې ټول شموله حکومت د خپلو ګټو په محوریت را څرخیږی. د بیلګی په توګه طالبان خپل اوسنی حکومت ته ټول شموله نوم ورکوی او تېرو حاکمانو هر یوه خپل حکومت ټول ګډونه باله، خو  ډیرى سیاسی مخالفین بیا هغه مهال حکومت ټول شموله ګڼی چې خپله پکې غوښن رول ولری.هره ډله خپل حکومتی جوړښت ټول شموله ګڼی او هرڅوک خپل حکومت ته د ولسونو د ارادې ممثل نوم ورکوی. موږ  ډیرې کمې بیلګی لرو چې کار اهل ته  سپارل شوى وی. د ځنګل قانون رائج دى. هر زورواکى که بل زورور حریف ولری، نو بیا د معاملې له مخې واک ورسره ویشی، خو که مقابل لورى زورور نه وی، نو بیا  هره حاکمه ډله دولتی پوستونه د غنیمت مال ګڼی. سملاسی یې له خپلو ملګرو سره ویشی او ورته د ټول شموله نوم هم ورکوی.هغه څه چې په تېرو څو لسیزو کې زموږ ولس ته بربنډ شو د ټول شموله په ځانګړتیاو ښه پوهاوى دى. که څوک د شخص یا ډلې په هکله د ړوند تقلید  ستونځه ونلری، نو  پوهېږی چې په تیرو څلورو لسیزو کې د انحصار د کچې له توپیر سره سره د هیڅ اړخ حکومت ملی بڼه نه درلوده او ټول شموله نه وه. د جګړو لپاره مختلفې بانې او اصطلاحات وکارول شول خو بنسټیز لامل همدغه د واک ظالمانه ویش وو.بشپړ باور لرم چې د اسلامی امارت اوسنى وخیم او ترینګلى وضعیت د دوحې په  هوکړه لیک کې د  شته نیمګړتیاو او د امریکا د غلطو پالیسیو محصول دى.

امریکا کولاى شواى اوسنى ستونځې، د مدیریتی وړتیا او غوره حکومتولی په برخه کې د طالبانو نیمګړتیاوې انځور کړی، خو دغه ستونځه یې د مذاکراتو په جریان کې عمدا له پامه وغورځوله او طالبان یې د احساساتو او تخیلی بریاو په دلدل سپاره پریښودل.اوس که د دوحې په تړون کې د نیمګړتیاو له امله موږ امریکا ته د پړې ګوته نیسو، نو خبره “ګل جانۍ” کیږی او د نړیوالو اړیکو  له مخې هر هېواد په دوه اړخیزه یا هم ډیر اړخیزو تړونونو کې د خپلو ملی ګټو د تامین مسئولیت په غاړه لری. هغوى ځان ته  دهمدغه اصل پر اساس برائت ورکوی  او د افغانستان د ګټو د خوندیتوب لپاره مبارزه د هغوى په کاری مکلفیتونو او دندو کې نه راځی. دغه کار باید افغان خواو کړى واى. ځکه خو وایو چې مړه هم موږ یو او پوه هم موږ یو.طالبان نه یوازې په ملی کچه د مشروعیت ترلاسه کولو لپاره د ټول شموله حکومت جوړولو په شمول د ډیرو بدلونونو راوړلو مسئولیت په غاړه لری بلکې په نړیواله کچه  هم د خپلو تعهداتو او دوحې د تړون له مخې ټول ګډونه حکومت ته  ژمن دی، خو تر اوسه پورې د دغې ژمنې د پوره کولو شېبې حسابیږی. د نورو په پرتله د اوسنی حکومت د فساد ګراف که څه هم د تیر نظام په پرتله ښکته دى، خو شک نشته چې د انحصاری فکر او انډیوال شموله حکومتی جوړښت تر ټولو نوى ویرژن نندارې ته وړاندې کوی.اوسنیو ترینګلو شرایطو ته په کتو د اسلامی امارت چارواکی  باید پوه شی چې اوس هغوى یوازی یوه وسلواله ډله نه ده، بلکې د یوه ستر هېواد د مدیریت کولو، عامه نظم او امنیت سمبالولو مکلفیت هم په غاړه لری، د هغوى هره پریکړه هره کړنه او هر ډول نوښت د دغه هېواد او ولس په ښېرازی او بدمرغی باندی نیغ په نیغه اغیزې لری. د جګړې په پرتله د مدیریت امنیت او عامه چارو د مسئولیت دنده خورا لوړه او ارزښتناکه ده. که اسلامی امارت له نړیوالو سره خپلې ژمنې عملی نکړی نو نه یوازې په نړیواله کچه خپل اعتبار بایلی او زیان به وینی، بلکه له ژمنو څخه د سرغړونې منفی اغیزې یې په مستقیم ډول په هیواد او ولسی ژوند پریوزی.دا منطق د منلو نه ده چې  څوک د مټو په زور ارګ ته له ننوتلو وروسته افغانستان د غنیمت مال وګڼی او ټول ګډونه حکومت هم هغه نه دى چې له هرولایت او هر قوم څخه یو عام شخص پکې شتون ولری، بلکې ټول شموله حکومت هغه مهال تحقق موندلاى شی چې د هر قوم، مذهب، ژبې سمت جنس قشر او سیاسی اړخونو داسې خلک پکې شتون ولری چې په ټولیزه توګه د خپل اړوند اړخ د استازیتوب کولو وړتیا او ولسی ملاتړ له ځان سره ولری. له دغه ضرورت څخه ورهاخوا د نظام نوعیت، اساسی قانون، ملی بیرغ او ملی ترانې د ملی مشروعیت ترلاسه کولو لپاره د لویې جرګې او یا لویې جرګې ته د ورته فورم لخوا منظوری ته اړتیا لری او اوسنی حکومت دغه اړتیاوې نه دی پوره کړې.