وب سایت نواندیشی به ویب سایت خبری تحلیلی نواندیشی خوش آمدید
اولأ حاج آقا محقق خیلی بیجا می نمائی که ادای یک حقوقدان را درمی آوری ؟ در ثانی چشم ما روشن حالا دیگر کارت بجائی رسیده که در مسائل مربوط به حوزه مشروعیت آنهم متعلق با سرنوشت یک ملت که نقشه راه یا همان قانون اساسی میباشد ابراز نظرکنی ! حجت الاسلام والمسلمین محمد محقق یکی ازعازمین سفر کربلای کرملین واز همرکابان ارباب حامد خان کرزی ازتازه به دوران رسیده خرقه شریف کندهار سرزمین مرد خیز پایلوچهای عزیزدرروز اول نشست طلبه گی با طلبای کرام درجواب ضابط صاب شیرمد خان که ازبلاد قطرشرفیاب کرملین گشته است پس از اشاره به گواه معتبر اش که همان قانونی بوده باشد فرمود :
قانون اساسی افغانستان خو اونجا که جور کدن قانونی صاحب خو گفتند ؛ تمامی ….خارجی مارجی نیست برادر!کسانی که اینرا نوشته کده همه دانشمندها هستند علما هستند او نا ایرا اسلامی جورکده یک ماده ایش که ماده چندم است که هیچ قانون در افغانستان بر خلاف قانون اسلام وضع شده نه میتواند . !! خلص ! خیال میکنید این آغا محقق از بیخ بوته پیداشده و هیچ از قانون و حقوق سرش نه می شه ؟ نه این طور هم نیست !حاج آغا خودش خون دل خورده و درچندین غزوه با طائفه ای از اهالی کابل و دیگر بلاد خراسان زمین قدیم و افغانستان امروزی اشتراک و درباب جهاد وغنیمت فیض عملی برده است .
بفهمی نه فهمی غنیمت با اقتصاد و حقوق ارتباط تنگاتنگی دارد ، لازم نیست کاسه وکوزه را برسرحاج آغا محقق بشکنی که آغا تاج سر همه گانگسترهای افغانستان زمین است . اما بعد : خدمت حاج آغا محقق باید به عرض رساند شما که از عجائب روزگارید چرا نه فهمیدی ؟ لابد خود تان نخواستید بفهمید ،
وقتی حاج آغا محقق از سردار سلیمانی بنیانگذار لشکر فاطمیون در افغانستان ابراز تشکر می فرمایند !!!
خاطر مبارک تان آسوده باشد وضع موجود آنزمان که تازه برج های دوقلوی نیویارک بد ست شیاطین القاعده منهدم شده بود و طلبای کرام یا همین برادران طالب که ازدیر بدینسو ازمن وسلوی استخبارات جهانی ارتزاق میشوند و ههمین اکنون نیزبا شما برسریک سفره نشسته اند درباره انهدام مجسمه های تاریخی بودا که در ولایت بامیان باستان مؤقیعت داشت انهدام آنرا یک امر شرعی عنوان کرده بود
و همین آغا وکیل احمد متوکل که بگویی نگوئی زیر پاها اش مورچه ای آزار ندیده است دراوج حاکمیت طالبان و در مقام وزارت جلیلیه خارجه افغانستان در محضربسیاری از بلند گوهای از برادران کفار که ریشه های شان با آب شبکه های استخباراتی سیراب میگردید فرمودند که همه جهان باید بدانند که برای ما یعنی همان امارت اسلامی طالبان می پذیریم که در افغانستان این تمامی آثار میراث کلتوری مااند مگر ما هرآنچه را که با اعتقادات ما تصادم دارند آنرا میراث قابل ترک میدانیم ما نه میخواهیم آن را پا برجا نگهداریم و لطفأ شما باید بدانید که فیصله انهدام بت های بامیان کدام فیصله بروی احساسات نبوده بلکه این یک موضوع سنجیده شده شرعی و داخلی بوده است ….و داستان تغییر قانون اساسی نیز که شما به عنوان یک دست آورد بزرگ برآن مباهات میکنید گمان نه میرود درتغییرآن به نفع توده های فقیرو ازنظر شما سراپا تقصیر پنداشته میشود تغییرزیادی مدنظرباشد . ملاحظه فرمودی حاج آغا جان ؟
این حاج آغا محقق وقتی با شدت مافیائی که وقتی در دیوارهای لرزان خطبه هایش از سنگ و خشت ضرب المثل ها استفاده می فرمایند و ضمنأ وثیقه قانون اساسی افغانستان را یکی از بهترین نسخه های جهان اسلام می خواند که توسط دانشمندان وعلمای جید افغانستان تسوید شده است ناگزیریم ما به نمائنده گی ازهمان عوام زبان بسته خدمت حاج آغا محقق که با تأسف بدون تحقیق حوادث اجتماعی وسیاسی وجود مبارک اش را محقق می خواند به عرض برسانیم که نخستین مسوده ء قانون اساسی کنونی افغانستان در سیمینار دوروزه ای که از سوی مؤسسه راند RAND وابسته به وزارت دفاع امریکا تحت نظر خانم Cheryl Benard که همسر زلمی خلیلزاد و از کارمندان باسابقه مؤسسه RAND به شمار میرفت بصورت نخستین خاکه ای از قانون زیرنام اسلام و دموکراسی در قانون اساسی جدید افغانستان ترتیب و از همین مسوده مؤسسه رند که به کمک مستشرقان و متخصصان مؤسسه رند ترتیب گردیده بود درتمامی مراحل بعدیی تسوید وتصویب قانون اساسی افغانستان استفاده بعمل آمد
، گویا به قول معروف بصورت نقل مطابق اصل درحالیکه هیچکسی نه میتوانیست ازوجود تضاد های ماهوی درآن خاکه تصویب شده چشم بپوشاند به عنوان یک نقشه راه تقدیس شده برای جامعه سنتی وعقب مانده افغانستان تثبیت و نشاندهی گردید . اما خاطر تا ن جمع باشد حاج آغا محقق ! مواضع تمامی مستشرقان و دانشمندانی که درسیمیناردوروزه مؤسسه رند RAND نخستین خاکه مفرادات حقوقی قانون اساسی افغانستان را به حیث خاکه قانون اساسی افغانستان مطرح میکردند شجره النسب مدل همه آنها به اقتصاد لبرال و آزاد میرسد که بدون شک با مدل فقهی مدیرت اقتصادی تان هیچگونه تناقض وتفاؤتی ندارد در یک جمع بندی باید گفت دولتی که براساس همین قانون اساسی تشکیل گردیده است و در ماده دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان حکم میکند که ” دولت، سرمایه گزاریها و تشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار،مطابق به احکام قانون،تشویق، حمایت ومصونیت آن ها را تضمین می نماید ” در حالیکه در ماده ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان دولت را موظف میسازد که ” دولت به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تامین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف می باشد.” عامی ترین مردم افغانستان و جهان نیز به آسانی میدانند که در اقتصاد بازار آزاد هیچگاه ایجاد جامعه مرفه ، بویژه عدالت اجتماعی و حفظ کرامت انسان امکان پذیر نیست اینجاست که بصورت آشکار می بینیم در نخستین مواد مسوده قانون اساسی تناقضاتی وجود دارد و به هیچ وجه در کشور ها ی شرقی که عمدتأ مذهبی اند نه میتوان توقع برآورده شدن و تطبیق قانون اساسی مبتنی براقتصاد بازار آزاد را داشت .
فرض کنیم این قانون به حیث مترقی ترین مسوده حقوقی یک ملت و نقشه راه جوامعی چون افغانستان شناخته شده است و تمامی وظائفی که در جوامع سنتی فئودالی بر عهده یک خانواده بوده و اکنون با نگاه معاصری که در حوزه مدیریت اقتصاد ی جامعه وجود دارد و آنچه را که مستلزم حاکمیت اقتصاد لبرال اند از شانه خانواده به نهادی موسوم به دولت انتقال می یابند سوالی وجود دارد که آیا ممکن است با نداشتن نهاد ها و مؤسسات بزرگ خدماتی دولتی مانند تشکیلات گسترده ای برای زندگی و حیات سالمندان و سائر بینوایان در جامعه افغانستان وسائر جوامع شرقی یک جامعه مرفه عادلانه با حفظ و نگهداری کرامت انسانی وحقوق بشری تشکیل داد ؟ و اما درباب انطباق روح نظام اقتصاد بازار با عدالت اجتماعی باید به عرض حضرت آقا محقق و سائر اذناب رساند که درست فرمودید وحق با شماست زیرا میبینیم هر روز به فتوای شرعی جمع کثیری از علمای جهان اسلام یا همان ” او لمأ ” و شوالیه های مذهبی ، کرامت و عزت خدا داد هزاران انسان اسیر در طلسم خرافات و استبداد مذهبی دریده میشود که طرح انتزاعی از مسائل انسانی چنانچه حاج آغا محمد محقق آنرا در باب قانون اساسی مطرح میکند هیچگونه مشکل جامعه افغانستان را حل نه خواهد کرد زیرا نابرابریی اقتصادی و فقدان عدالت اجتماعی یکی از عمده ترین مسائلی است که جامعه درد دیده افغانستان به آن دست وگریبان است و نباید تعجب کرد که هردو جناح مذهبی اعم شیعیان که خودرا منصوب به حضرت علی رض می دانند همچنان کسانی که در پایبندی بر پیروی از اصحاب سلف خودرا از طائفه ای اهل سنت والجماعت می خوانند به مسأله عدالت اقتصادی از قرئت واحد غیر توحیدی پیروی میکنند . زیرا اتکای علمأ و فقهای هردو گرائیش تاریخی درجوامع اسلامی ( شیعیان و پیروان دیگرمذاهب ) بویژه افغانستان بر این شعار مندرج در ماده سوم قانون اساسی افغانستان که می گویند ” در افغانستان هیچ قانون نمی تـواند مخالف معتقدات واحکام دیـــن مقدس اسلام باشد.” هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد ، زیرا مادامی که قانون اساسی در افغانستان ویاهم هر جامعه دیگر بر روی خرابه های ویران فقرأ و گرسنه گان در درون قصر های مجلل و بدست کاردینال های متحجر و بنیاد گرای شبه مذهبی وضع میشود وضع موجود نابرابری و نا هنجار کنونی نیز ادامه خواهند داشت. که در نتیجه باید به صورت روشن خدمت حاج آغا به عرض رساند که مسأله در کاپی کردن قانون از دیگر جوامع انسانی نیست که چندی از متخصصین نامور تقلب و غارت در جامعه افغانستان بنام هویت جعلی و مسخره آمیزدر محافل استخباراتی مشروعیت حضور پیداکنند و وثیقه ای از استثمارو غارتگری در جامعه را بنام ” قانون ” به تسوید و لزومأ تصویب رسانند. کدام قانون ؟ وبرای کدام انسان و در چه شرائط و جغرافیای ؟ که در استقرار حاکمیت و مالکیت زور مندان اعلام و تأکید براین مطلب که به اساس ماده سوم قانون اساسی افغانستان هیچ قانون نمی تـواند مخالف معتقدات واحکام دیـــن مقدس اسلام باشد.” تزورگرایانه ترین و حیله آمیز ترین عمل است و جز یک فریب بنام مذهب نه میتوان آنرا توجیه و تفسیر کرد .!!
