وب سایت نواندیشی به ویب سایت خبری تحلیلی نواندیشی خوش آمدید
همانطوریکه درآغاز ازدید قانون بطور مستند متذکرشد درکشوریکه آزادی وجود ندارد طبعن شهروندان آن از برخورداری آزادی حقوقی وقانونی خود بهرهٔ کامل نخواهند برد بدین مفهوم «آزادی» باجهات مثبت آن درراه تبیین، تثبیت و تسجیل حقوق اساسی جامعه ومردم شیوهٔ مناسب وهم پایهٔ اساسی وپُل ارتباط بین تمویل کنندگان ومستحقین درهمین فضا خواهد بود جامعه وشهروندان زمانی ازمزایایی قوانین وحقوق کامل خود هابخوبی مستفید و آن را وبدون کم وکاست می توانند بدست آرندکه آزادی قانونی داشته ودارای اعتماد واطمینان صادقانه از احقاق حقوق خود ها باشند، جان مطلب اینجاست: 
حقوقیکه دیگران بگونهٔ فراقانونی وغیرعادلانه برشهر وندان، تعیین توزیع و منقسم می سازند متفاوت ازآن است که قانون وعدالت ایشان رامستحق آن حق می شمارند وهمان حق را قابل تأدیه می پندارند واین مأمول زمانی طرف اعتماد است که مستحق ازآن (حق خود) آگاهی داشته ومقدار واندازهٔ آن را بداند ودر صدد احقاق آن برآید وآن راحاصل نماید. نباید اشتباه کرد که درهرتوزیع وتأدیه قانون مقدار واندازه تعیین نمی کند مگر امرعدالت ـ تأدیهٔ حقوق مساوی عدم حذفِ حقوقِ مستحق وبی عدالتی به هر نوعیکه صورت گیرد می باشد ودراین راستا نه حذفِ حق ونه اتلاف آن قابل پذیرش است. گرچه تقّدُم حق بر قانون ثابت وامر طبیعی بوده که انسان نمی تواند تازمان تأیید واصل وتسجیل آن مالک شمرده شود اگرچه آن حق روشن باشد ویامکتوم ـ ولی بعد ازظهوروپیدا وتثبیت وتسجیل آن درقانون – انسانها سند وملکیت ثابت و روشن می یابد ومالک حقوق مستند خود شناخته می شود. پس لازم است بالای اصل مطلب یعنی چگونگی گرفتاری های شهروندان وسیلهٔ افراد منسوب به قدرتِ حاکم، مکثی نماییم و بر جواز و عدم جوازآن انگشت گذاریم: یکباردیگرتأکید می کنم که در راستای کار این قلم فقط تصویرکشور قانونمند قرار داشته ودرمخیلهٔ ماحاکمیت قانون وجود دارد درغیرآن فضای باز جنگل وتاریکی بیشه وغُرش صدای زورشنیده میشود که آن را جنگل بیقانون می خوانند: بیایید مطابق با تصور قانونیت به پیش رویم:
شهروند آزاد یک کشور قانونمنددرکدام حالت وموافق به کدام اوامر قانون بایست گرفتار، تحت نظر، توقیف و یا زندانی گردند؟ درجهان قانونیت ونظام اجتماعی از منظرکُد های جزاء به مفهوم عام آن متخلفین احکام قانون وجنایتکاران تا مرحلهٔ محکومیت مراحل مختلفی دارند که با رعایت صادقانهٔ آن می توان عدالت قانونی را با عدالت اجتماعی همسو وهمراه ساخت همانطوریکه میدانیم قبل از استفاده و استناد به اصل متون قانونی در ابتدااز قوانین اجرائی که بازگو کنندهٔ طرز اجرائاتِ موضوعات جزائی ومدنی مطرح هستند استفاده به عمل آمده و بعد درصفحاتیکه به متون اصلی قانون نیاز است کار و استناد می شود، بگونهٔ مثال قانون کشف وتحقیق، قانون اجرائات جزائی، قانون أصول محاکمات مدنی که دراین راستا از حالات مظنون بودن تاتحت تعقیب سِری قرار داشتن و فراتر ازاین پروسه گرفتاری درحالت جرایم مشهود، موجودیت نسبیی اتهام در میسر گرفتاری بارعایت دقیق اجازه واخذ تجویز آن به عمل می آید، در غیرآن چگونگی گرفتاری برمبنای ضرورت و اضطرار به تأیید اقدام از طرف محکمه محتاجیم تا قانونیت آن را محکمه تأیید نماید که با طی این مراحل ایجاد پرونده مرحلهٔ «تدقیق» در پی می آید وهمینگونه درهمه ساحات دیگری چون تجارت و منابع دیگر اجتماعی و دنیای مجازی تخنیک ظریفهٔ فعلی و غیره و غیره… 
مطابق روحیهٔ این نوشته که در ابتدا تذکار یافت ما در مُخیله دولت قانونمند را زیر نظر داریم؛ بدین مفهوم می بینیم قانون اساسی قبل از حاکمیت و قدرت حاکم فعلی درارتباط به عنوان بالا چی حکمی دارد:
مادهٔ یازدهم و دوازدهم اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر (مصوب دهم دسمبر ۱۹۴۸) هم همین مطالب راچنین بیان می دارد: 
۱ ـ هر شخصي كه به بزهكاري متهم شده باشد، بي گناه محسوب ميشود تا هنگامي كه در جريان محاكمه اي علني كه در آن تمام تضمينهاي لازم براي دفاع او تأمين شده باشد، مجرم بودن وي به طور قانوني محرز گردد.
۲- هيچ كس براي انجام دادن يا انجام ندادن عملي كه در موقع ارتكاب آن، به موجب حقوق ملي يا بين المللي جرم شناخته نميشده است، محكوم نخواهد شد. همچنين هيچ مجازاتي شديدتر از مجازاتي كه در موقع ارتكاب جرم به آن تعلق ميگرفت، درباره ي كسي اعمال نخواهد شد.
نبايد در زندگي خصوصي، امور خانوادگي، اقامتگاه يا مكاتبات هيچ كس مداخله هاي خودسرانه صورت گيرد يا به شرافت وآبرو و شهرت كسي حمله شود. در برابر چنين مداخله ها وحمله هايي، برخورداري از حمايت قانون، حق هر شخصي است. 
