وب سایت نواندیشی به ویب سایت خبری تحلیلی نواندیشی خوش آمدید
تجاوزازحق و هدایتی ازکُدمدنی افغانستان
(۱) شخصیکه از حق خود تجاوز نماید، ضمان بر او لازم می گردد.
(۲) تجاوز از حق در موارد آتی بوجود می آید:
۱ ــ اعمال مخالف عرف و عادت.
۲ ــ داشتن قصد تعرض بر حق غیر.
۳ ــ جزئی بودن مصلحت شخص نسبت بضرریکه بغیر وارد می سازد.
۴ ــ غیر مجاز بودن مصلحت.
هدایاتی را که در صدر این نبشته ملاحظه می فرمایید، اوامریست از متن کُد مدنی افغانستان: من درارتباط موضوع برای فهم وآگهی بیشتر «متن» هدایتی دیگری از قانون مدنی افغانستان را که در آخرین مقاله ام نگارش یافته بود دوباره ارائه میدارم:(جواز قانونی ضمان را نفی می کند، شخصیکه از حق خود در حدود قانون استفاده می کند، مسئول خسارات ناشی ازان نمی باشد.).دقت می فرمایید که: در اوامر قبلی و بعدی کُد مدنی افغانستان
درج(مقالهٔ قبلی و فعلی من): چند اصل عمده وجود دارد:
(۱ ) ــ تجاوز ازحق (درج مقالهٔ فعلی) : که متجاوزاز حق مسئول تأدیهٔ خساره بوده و ضمان بر او لازم میگردد.
۲ ــ عدم تجاوز ازحق(درج مقالهٔ قبلی) ( استفاده از حق در حدود قانون) که فاعل مسئول خسارات وارده نمی باشد وضمان بر اولازم نمیگردد.نویسنده مقالهٔ فعلی 
(۱) شخصیکه از حق خود تجاوز نماید، ضمان بر او لازم می گردد.من چگونگی استفاده از حق را که در صورت داشتن مجوز قانونی منجر به ضمان نمیشود درج مقالهٔ قبلی ارائه داشته و کنون میخواهم درارتباط به مطالب فعلی که درصدراین مقاله تذکار یافت توضیحاتی به عرض برسانم: امرمسلم است هر شخص و یا انسان ذیحق اگرازحقوق قانونی و مجاز خویش تجاوزو به حق دیگران تعرض نماید ضامن تخلفات قانونی خود بوده براو ضمان لازم ومسئول عمل انجام دادهٔ خویش شناخته میشود. تجاوزِبرحق دیگران زمانی تبارزمی نماید که ازحق خویش تجاوز و خساره وضرربدیگران ایجاد کند؛ وموجب خساره و ضرر در دنیای حقوق جبران خساره است و آنهم در صورتیکه چنین قضایا فرا تر از ساحهٔ حقوق شامل عناصر جرمی و ابعاد کیفری نباشد.همینکه می گوییم تجاوز ازحق متضمن ضمان است؛ مطلبیست با مفهوم خیلی گسترده و وسیع که در حقیقت تجاوزبه حقوق دیگران را تبارزمی دهد:که با سخن کوتاه همین تجاوز ضرر ایجاد و ضررایجاد شده موجب جبران خساره پنداشته می شود: میخواهم مثالی در زمینه عرضه دارم که قابل فهم و درک بوده و در روابط اجتماعی جامعهٔ میهن ما ناشناخته نیست:قبول کنید: «احمد» شخصیکه درخارج ازمملکت روی شرایط ووضع حاکم ومسلط فعلی و یا ضرورت وعلت دیگری «محمود» را برای( نگهبانی و محافظت خانه ویا اپارتمان خویش) وکیل قانونی تعیین و به آن اعتماد می نماید ولی«محمود» خلاف صلاحیتِ معینه ملکیت «احمد» را به شخص ثالث کرایه می دهد وبگونه صریح از حق و صلاحیت خویش تجاوز و مُسبب ضرر و خساره میگردد که موجبش جبران خساره می باشد. 
موارد دیگری ازتحقق تجاوزازحق:
۱ ــ (اَعمال مخالف عرف وعادت): به حُکم کُد مدنی یا نظام حقوقی افغانستان اجرای اعمال مخالف به عرف وعادات پسندیده تجاوز از حقوق ایجاد می کند.
عرف وعادت چیست؟
مجموعه ی از روش و رویه ، رفتار و باور ها ییکه بمرور زمان به صفت عرف و عادت در جوامع مختلف ــ صرف نظر ازینکه پسندیده است و یا نه پذیرفته شده و درروابط اجتماعی ازان کار گرفته میشود عرف است. زیرا روشیکه مردم به کرد و نکرد آن عادت می کنند و در مواقعیکه طرف اجرا قرار دارد عرف و عادت است.گفتنیست که عرف شامل احکام قانون نبوده و بین احکام قانون وعرف تفاوت کلی وجود دارد.امّاعرف پسندیده که در روابط و مناسبات اجتماعی افراد جامعه مؤثر و مفید ارزیابی گردد در جملهٔ منابع ایجاد قانون قابل استفاده بوده می تواند.جوامع بَدَوی بشری دربَدوزندگی وبدویت هزاران سال قبل تابع عرف مرسوم دوران خود بدون قوانین مُدون ــ روابط سیاسی و اجتماعی خود ها را با عرف و عادات و مرسوم حاکم زمان تنظیم می نمودند تا اینکه ایجاد قوانین فاصله بین این دو پدیده بمیان آورد.به هرصورت میخواهم مثالی در زمینه عرضه دارم تا باشد روشنی بیشتری حاصل آید:تصویری اگردرذهن دایر برعناد و خصومت دوشخص و یا دو خانواده را دریک قبیله و قوم قبول نماییم و نتیجهٔ حاصله ازآنرا قتل فرزند یک طرف منازعه دانسته وعناد وخصومت را دوامداربپنداریم تا جاییکه بالاخیره بزرگان اقوام اقدام به مصالحه نمایند وقضیه را طبق عرف مسلط بر خودها چنین فیصله نمایند که دختر منسوب به خاندان قاتل طور بدّ به فرزند خاندان منسوب به مقتول داده شود. این موضوع در حقیقت یک عرف ناپسندیست که نه صبغهٔ شرعی دارد و نه قانونی و تنها روشیست که تعدادی از مردم محل آن را پذیرفته و مطابق آن عمل می نمایند. و عاملین عمل متجاوزین از حقوق خود ها می باشند.ولی اگر مصالحه در بدل قصاص صورت گیرد گرفتن مال و پول مجاز است.
۲ ــ داشتن قصد تعرض بر حق غیر:
داشتن قصد تعرض برحق غیررا می توان از ظواهر امروعملی که بگونه ای مشهود مشاهده وآثارتجاوز برآن محقق و نیت مضمری از تعرض را هویدا سازد قصد تعرض خوانده میشود: خوبتر خواهد بود برای ورود درمتن وهدایتیکه در بالا تذکار یافت به این مثال مراجعه نماییم:اگرتصویرِصوری و یا قضیه ایرا که بر مبنای اختلاف دو برادربمنظور تقسیم یک اندازه زمین میراثی بمیان آید ودرنتیجه اختلاف خود ها را برضائیت وموافقت هم حل و زمین را با نشانی منقسم و مجزا سازند، ولی به تعقیب آن برادر اولی با داشتن علم کامل در یک متری زمینِ برادر دومی دیواری بنا نهد و آن را بلند سازد بی شبهه بیانگر قصد تجاوز بر حق آن برادر دیگر است که نمایان میشود.
۳ ــ جزئی بودن مصلحت شخص نسبت بضرریکه بغیر وارد می سازد.
مصلحت جزئی و کوچک شخصی را نباید به ضرربزرگیکه به غیر وارد می گردد مصلحت و خیر شماریم و این مصلحت کوچک را در تقابل با ویرانی بزرگ در ردیف هم قرار دهیم و مساوی تلقی کنیم چنانچه از صراحت هدایت فوق الذکر قانون مدنی مفهوم است که بمنظورمصلحت جزئی وناچیز ضرر کلی را مصلحت ندانیم: بیایید با ذکر یک مثال به موضوع وارد شویم:قبول کنید «احمد و محمود» در یک محل مسکونی برای اعمار خانه و منزل دو نمره زمین متصل هم دریافت و «احمد» اطراف زمین خود را به مصرف شخصی و بدون شراکت محمود محاط و دیوار می سازد، ولی بعد از مدتی محمود در غیاب «احمد» بالای یک جناح دیوارمحوطهٔ نمرهٔ «احمد» خانه و منزلی اعمار می نماید که ارزش آن نسبت به همان حصهٔ ازدیواربسیارزیاد وقابل ملاحظه می باشد. درینصورت مصلحت ایجاب نمی کند که احمد خواهان تخریب خانه ومنزل محمود گردد.که سبب ایجاد ضرر بزرگ برای مصلحت کوچک است.
۴ ــ غیر مجاز بودن مصلحت:
درمقابل مصلحت جزئی اقدام به ضرر کلی وبزرگ تجاوزازحق پنداشته میشود * همچنان در مقابل ضرربزرگ استفاده از مصلحت جواز ندارد):اگربه کُنه مطلب توجه شود نتیجه آن خواهد بود که برای ایجاد ضرربزرگ، مصلحت ــ موردی نداشته و مجاز دانسته نمیشود بلکه تجاوز از حق پنداشته میشود: به این مثال توجه فرمایید:«احمد» در یک مُجتمع بزرگیکه عدهٔ کثیری از مردم درآن جا زندگی می نمایند زندگی، میخواهد در خانه و جایداد خویش فابریکهٔ ایجاد کند که خالی ازضرربدیگران نبوده واین ضررطبعن برای اجتماع مسکون سبب ایجاد خسارات گوناگون میگردد،که درینصورت بدون گفتگو اقدام «احمد»غیرمجازوتجاوزازحق به شمارآمده ومصلحت غیرمجازشمرده میشود.
یاد داشت نویسنده : من آنچه مینویسم فقط هدایت و داشته های متن وهدایت قانون است وتطبیق قانون و چرا های عدم تطبیق آن به مراجع مربوط ارتباط دارد
